الف : خداوند متعال براى برانگيختن و بعث ايشان حكّام را مورد خطاب قرار داده و از ايندو در قرآن شريف بنام [ حكمين ] ياد كرده است در حالى كه اگر ايشان وكيل زوجين ميبودند خداوند زن و شوهر را جهت انتخاب ايشان مخاطب قرار مىداد . ب : ايندو نفر اگر مصلحت بدانند كه بين زوجين بايد اصلاح شود بدون اذن از آنها بر اين كار اقدام مىكنند و اگر تفريق و جدائى آنها را صلاح دانستند با رضايتشان و گرفتن اذن ايشانرا از هم جدا مينمايند در حالى كه اگر وكيل مىبودند در صلاح و تفريق از آنچه لفظ زوجين دلالت بر آن دارد مىبايد تبعيّت بكنند . سپس مىفرماين : به اين دو دليلى كه ذكر شد قول مرحوم قاضى ابن البرّاج كه آن دو را وكيل دانسته تضعيف مىشود . استناد ايشان در اين رأى به اين است كه بضع حق شوهر است و مال يعنى مهر حق زن مىباشد واحدى غير خود ايشان نمىتواند در اين اوامر تصرف كند مگر آنكه از قبل ايشان مأذون باشد چه آنكه زوجين محجور عليه نيستند تا حكمين بدون اعتبار اذن ايشان بتوانند به آنچه مصلحت مىدانند اقدام كنند پس از آن شارح ( ره ) مىفرماين : وجه ضعف اينقول آنست كه : ما نيز قبول داريم كه زوجين محجور عليه نمىباشند ولى در عين حال در اينجا اذن شارع مقدّس معتبر است و اين امر دلالت ندارد بر اينكه ايشان همچون اشخاص محجور عليه مىباشند چه آنكه مواردى در شرع انور وارد استكه اذن شارع بر غير محجور عليه جارى و سارى است همچون شخصى كه از